فساد؛معضل دیروز وامروز چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۶ ۸:۵۱ ب.ظ رییسجمهور غنی معتقد است که ریشههای فساد در بالا خشکانده شده و حالا تنها مشکلِ باقیمانده از این ناحیه، در لایههای پایینیِ حکومت پابرجاست. این سخن با همۀ بیبنیادیِ خود اما سخنی تازه نیست. این تنها آقای غنی نیست که از نبود فساد در بخشهای بالاییِ حکومت سخن میگوید، بل در گذشته نیز حامد کرزی رییسجمهوری پیشین وقتی مورد انتقاد قرار میگرفت که چرا فساد در حکومتش بیداد میکند، او در پاسخ میگفت که فساد در لایههای پایینی و میان خارجیها خانه دارد و نه در لایههای بالایی حکومت.تفاوت گفتههای رییسجمهور غنی با رییسجمهوری پیشین در مورد فساد این است که آقای کرزی اصلاً باور نداشت که موردی از فساد در بخشهای بالایی حکومت وجود دارد، اما آقای غنی میپذیرد که فساد در بخشهای بالایی حکومت قبلی، که خودش نیز یکی از کارگزارانِ مهم و اصلی آن بوده، وجود داشته، ولی در زمانِ او از این بخشها به یُمنِ مبارزۀ بیامانِ او پاک شده است.اما واقعاً این ادعا چقـدر میتواند دقیق و درست باشد؟ و آیا واقعاً دیگر فساد در بخشهای بالاییِ حکومت یعنی در میان وزیران، معینان و رؤسای بلندپایه وجود ندارد؟به نظر نمیرسد که هیچ سند و دلیلِ محکم و محکمهپسندی در این خصوص وجود داشته باشد که بتواند این ادعایِ مقامهای کشور را تأیید

اتحادیه حقوق دانان؛ اگرفرمان 158 غنی لغو نشود اقامه دعوا می کنیم! چهارشنبه بیست و چهارم آبان ۱۳۹۶ ۸:۵۹ ب.ظ اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان میگوید: در صورتی که حکومت و مجلس نمایندهگان در رابطه به لغو فرمان تقنینی ۱۵۸ رییس حکومت وحدت ملی تصمیم نگیرند، آنان در نهادهای قضایی در برابر این فرمان پروندۀ دعوا باز میکنند.اتحادیۀ حقوقدانان افغانستان، نهاد دیدهبان شفافیت و انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، دیروز سه شنبه (۲۳ عقرب) در یک نشست مشترک، فرمان تقنینی ۱۵۸رییس حکومت وحدت ملی، مبنی به تعیین سن تقاعد افسران و بریدملان را خلاف قانون اساسی کشور دانستند.آنان تأکید داشتند که فرمان ۱۵۸ مورخ ۱۴/۶/ ۹۶ در مخالفت به مادۀ ۲۹ و ۷۹ قانون اساسی کشور است.فرمان تقنینی ۱۵۸رییس حکومت وحدت ملی به تاریخ ۱۴ سنبلۀ سال روان صادر شده و در آن سن تقاعد دگروالان ۵۴ سال، تورن جنرالان ۵۸ سال و دگر جنرالان، ۶۰ سال و برای سترجنرالان ۶۲ سال پیشبینی شده است. اما براساس قانون امور ذاتی افسران که ۸ سال پیش توشیح شده، سن تقاعد ۶۵ سالگی گفته شده است.اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان با اشاره به این چالش میگوید که این فرمان معیارهای نظامی را در کشور به استهزا گرفته و در آن سن تقاعد جنرالان کمتر از سن تقاعد ساتنمنها تعین شده است.اتحادیۀ حقوق دانان افغانستان، از حکومت میخواهد که به قانون ار